أبو آدم

السلام عليكم اخي العزيز من ابسط الطرق ، تقسيم البرنامج حسب الغايات مثلا ( صادر وارد ) فيكون لقسم الصادر لوحة متفرعة عن اللوحة الرئيسية لا يمكن الدخول اليها الا برقم المستخدم .... وهكذا ، مع مراعاة عدم التقييد الا للعمليات المؤثرة معلوماتيا فقط ، كالتعديلات الحساسة و الالغاء . اما اذا كانت الاقسام كثيرة و الصلاحيات متعددة ومتداخلة فلا بد من تجهيز برنامج للصلاحيات . واذا اردت امثلة تطبيقية فهي كثيرة في المنتدى أخوكم أبو آدم

السلام عليكم هذا يعتمد على بنية الجدول حيث يجب ان تكون الحقول اللازمة لاجراء العمليات الحسابية موجودة في الجدول ، ثم نستطيع ان نجري العمليات في اي جدول نريد ، فمثلا رمز المادة 3 و رمز الطلبية 50 والقيمة 20 و العدد 3 ، اذا ادخلنا المعلومتين في جدول يمكن ان نحتسب قيمة الصفقة 60 في اي وقت و اي نموذج بموجب استعلام يعتمد على رمز المادة او رقم الطلبية . آمل ان يكون هذا هو المطلوب و المقصود ونحن في العون ما استطعنا أخوكم أبو آدم

السلام عليكم اخي نضال هل البرنامج لاستبانة واحدة ام لأكثر من واحدة ولغايات بناء قاعدة معلومات . ولم اجد ضوابط للدخول وابداء الرأي لتمنع الدخول المتكرر وبالتالي تكون النتائج عشوائية غير حقيقية ؟ انتظر الرد !!! ونحن في العون ما استطعنا أخوكم ابو آدم

السلام عليكم الاخت ماجدة ( اذا لم اكن اخطأت القراءة) مرفق ما يشبه ما تحدثتي عنه ، وهو جزء من احد برامجي ، اذا لزم اي تعديل او مساعدة فنحن في العون ما استطعنا والله من وراء القصد اخوكم أبو آدم START.rar

أخي IRCPAL حين انتهي منه قريبا سوف ارفقه غير مقفل ولكنني اريد رأيكم بالفكرة والشكل و الاداء بارك الله فيكم

حياك الله اخ منذر لم نلتقى منذ فترة , عساك بخير وشكرا لمرورك السريع

اليكم المرفق _________1.rar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الافاضل ارفق لكم معالجا للبحث والفرز ، مع جدول بسيط ، وما زلت اعمل على بعض التعديلات به ، صممت النماذج وقمت باجراء بعض التعديلات على الوحدة النميطية ، وهي ليست لي ، واصلها من موقع اجنبي ، اردت مشاركتكم بما لدي وحين تكتمل سوف ارفقها للفائدة العامة ان شاء الله . وسنبقى في العون ما استطعنا و الله من وراء القصد اخوكم ابو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول اعتذر ابتداء عن التأخير ، والسبب انشغالي بالعمل ، وقد حاولت التفرغ للاستمرار معكم خلال الفترة السابقة فلم افلح فاعذروني . وقد كنت وصلت لمرحلة من العمل بمشروعنا استلزم فتح نقاش مع إدارة الشركة التي نحلل نظامها ، لتحديد ما تستلزم طريقة عملهم من نماذج وتقارير ، والإطلاع على مطبوعات الشركة وكل ما يصدر عنها من وثائق ومراسلات . بعد أن حددت المشكلات التي سردت بعضا منها وبقي البعض الآخر سيرد تباعا من خلال الطرح ، ومما في جعبتي مسألة الهيكل التنظيمي الذي تحدث عنه الأخ الفاضل رضوان ، وبعض المسائل التي تتعلق بالعمل وطريقة إنجازه الافتراضية العلمية و طريقة شركتنا في إدارته وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية : • الكوادر العاملة بالشركة وعلاقتها بالنظام المحوسب ، وأهليتها للتعامل مع الحاسوب و النظم المحوسبة ( وهذا مرتبط باستراتيجيتها المتعلقة بالقوى البشرية وبتأهيل العاملين أو تعيين كوادر مؤهلة ) • الصلاحيات بالتعامل مع المعلومات وطرق تمريرها ونقاط ترحيل المعلومات للحاسوب ونقاط القرار وهيكلية تداول المعلومات والإحصاءات ( مدخلات ومخرجات ) • وسطاء النقل وأساليب تداول المعلومات معهم ، عبر الفاكس والبريد الالكتروني والهاتف ، مع تأكيد اعتراضي على أسلوب الإبلاغ بالهاتف فقط كونه يسبب إشكالات عملية ومعلوماتية • نظم المعلومات اللازمة ( عمليات النقل ) و (مستودع الحاويات) و( شئون العاملين ) و ( المحاسبة ) و ( السائقون وحساباتهم ) و ( القوانين و التعليمات ) و ( العروض و الاتفاقيات ) ومدى لزوم و/أو إمكانية دمجها في نظام معلوماتي متكامل . كما وأصبحت الآن وإدارة الشركة أمام مفترق طرق لإقرار مسألة مهمة ، ولاعتماد منهج عمل من اثنين : 1. الخروج بنظام محوسب تطبيقي لواقع الشركة وأعمالها ، بإسقاط أعمال الشركة كما هي على نظام محوسب دون تعديل أو تطوير في سياسات العمل ونظم المعلومات ، وبحيث يكون هذا النظام عملية حوسبة فقط لأعمال الشركة . 2. الخروج بنظام محوسب تطويري لأعمال الشركة ، مما يستلزم تغييرات جذرية في أساليب العمل ورسم السياسات و السيطرة على نقاط القرار وتوثيق المعلومات وتداولها وإنشاء إدارات وفرز الصلاحيات وتحليل تقاطع الاختصاصات و المهام ، وهذا منهج يتطلب وجود استراتيجيات للتطوير في مجالات القوى البشرية و التسويق وغيرها . فأمهلوني جزاكم الله خيرا ، وسنعود لاستكمال الحديث ، في لقاء قريب – إن شاء الله - إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول كنت قد بدأت الحديث عن فتح الإشارة ، وجل من لا يسهو ، وأغفلت الحديث عن مسألة مهمة أعود إليها معتذرا عن التشتيت الحاصل. كما أسلفنا فان عمل شركتنا يغطى عمليات النقل الخادمة لقطاعي النشاط التجاري و الصناعي بشقيه الاستيراد و التصدير ( الوارد و الصادر) ، وكنا تحدثنا عن نقل البضائع الواردة عن طريق ميناء البلد إلى مقاصدها في جميع المحافظات ، وسنتحدث اليوم أن شاء الله عن نقل الصادر وهي عملية نقل البضائع و الحاويات من مستودعات التجار و المصانع إلى ميناء البلد لغايات تصديرها ، مؤكدا مرة أخرى أننا نتحدث عن أعمال شركتنا فقط وبحدود طاقاتها و مجال عملها . حيث يقوم وسيط النقل بطلب حاوية أو حاويات مقترنة بعملية نقل محددة المعالم بشكل دقيق ، وذلك بموجب طلب محرر يسمى ( طلبية ) يحدد فيه ما يلي : 1. اسم وسيط النقل 2. تاريخ الطلب . 3. اسم العميل ( متلقي الخدمة ) وعنوان التحميل واسم الشخص المعني بالاتصال ( ضابط ارتباط) . 4. فئة الحاوية أو الحاويات المطلوبة . 5. التاريخ المحدد لتقديم الخدمة : أي التاريخ و الوقت الذي يتوقع العميل ان تصله به التريلا و الحاوية ، حيث يكون قد جهز مستودعاته وآلياته وعماله لتحميل البضائع بالحاوية . 6. نوع البضاعة المراد تحميلها بالحاوية . 7. الوزن الصافي للبضاعة شاملا وزن التغليف وملحقاته ( لكل حاوية ) . 8. موقع التنزيل : الجهة المرسل إليها ( ميناء البلد ) . 9. مقصد البضاعة ويشمل تحديد البلد و المدينة التي سينتهي إليها شحن البضائع ( استراليا / سيدني) . 10. أية شروط خاصة للتحميل تتعلق بنوع البضائع أو الشاحنة المطلوبة لتحميلها ، أو مواقع التحميل أو كون البضاعة مواد خطرة أو كيماوية . 11. اسم الخط البحري : الذي سيتم تصدير الحاوية على متن بواخره . هذه المعلومات والطلب المنظم بها يكون نواة اتفاق النقل وخدمات الحاويات، وننتقل هنا إلى كوادرنا العاملة في الشركة وإجراءاتها المتخذة لتنفيذ هذه الطلبية ، وللتوضيح ندرجها على شكل نقاط : 1. فرز الخدمات المطلوبة وتحديد كلفة كل خدمة على حدا لتحديد الكلفة النهائية لطلبية وسيط النقل ، وتشمل : • كلفة خدمات الحاويات : من حيث فئة الحاوية أو الحاويات المطلوبة ، وفترة تخزينها لدينا ، ومدى توفرها لدينا أو إمكانية تحصيلها من شركة منافسة . • كلفة عملية النقل : من حيث التريلا اللازم تخصيصها لتنفيذ عملية النقل وأجورها ومصاريفها ، ومن حيث السائق وعلاقته بالشركة وأجوره ، ومن حيث المسافة الفاصلة بين مقر شركتنا وموقع التحميل ، والمسافة الفاصلة بين موقع التحميل وموقع التنزيل ، ومدى توفر وسائط النقل لدى شركتنا أو إمكانية تغطيتها عن طريق اتفاقات فرعية مع شركات أخرى وكلفة ذلك. 2. بعد تحديد الكلف وإضافة هامش الربح المحدد من قبل إدارة شركتنا ، يتم تزويد وسيط الشحن بسعر البيع ، خطيا أو هاتفيا أو عبر البريد الالكتروني . 3. انتظار موافقة وسيط النقل على السعر ، وعند ورود الموافقة بأي من الوسائل المذكورة ، نتابع الإجراءات العملية . 4. فتح إشارة ( أي استحداث ملف جديد لاتفاقية النقل ) تثبت فيه المعلومات الواردة بالطلبية و عرض الأسعار و الموافقة عليه ، و المعلومات الناجمة عن القرارات المتخذة في النقاط اللاحقة ، حيث أن تتابع إضافة المعلومات للإشارة مستمر حتى نهايتها- اغلاقها - . 5. تخصيص حاوية بالفئة المطلوبة تناسب الخط البحري المحدد . 6. اتخاذ مجموعة من القرارات بناء على معلومات الطلبية ، فحسب الوزن وفئة الحاوية نقرر تخصيص تريلا بحمولة مناسبة لتحميل الحاوية ، وذلك حسب الأصول أو الاتفاق . 7. بعد تخصيص الحاوية والتريلا و السائق يتم إبلاغ وسيط النقل بالمعلومات اللازمة ، وذلك بإصدار وثيقة ( إذن تحميل ) والتي تحوي المعلومات التالية : • رقم متسلسل • تاريخ التحميل • اسم العميل وعنوان التحميل ورقم الهاتف • رقم التريلا ( رقم اللوحة ) • جنسية التريلا • اسم السائق • فئة الحاوية • رقم الحاوي • موقع التنزيل / الجهة المرسل إليها • اسم الوكيل البحري : الشركة الوطنية التي تمثل الخط الملاحي • اسم الخط الملاحي • الباخرة التي وردت عليها الحاوية عند دخولها البلاد • قسيمة مرفقة بذيل الإذن يطلب فيها من شركة التخليص ( باسمها) بان توقع القسيمة وتعيدها للشركة إشعارا باستلام الحاوية ، مع توضيح الموقع الذي خزنت فيه الحاوية في الميناء ( ساحة التخزين) . 8. تحريك التريلا المحملة بالحاوية باتجاه موقع التحميل لتكون هناك في الموعد المحدد لتلقي الخدمة . 9. يتم تحميل الحاوية بالبضائع المحددة ، من قبل آليات وكوادر العميل ، ( ما لم يطلب غير ذلك ) . 10. يتم تحريك التريلا المحملة باتجاه ميناء البلد . 11. عند وصول التريلا المحملة لميناء البلد يتم إصدار تصريح لها لدخول الميناء ، وذلك عبر النظام المحوسب لسلطة الميناء . 12. يتم و بالتنسيق مع وسيط النقل وشركة التخليص المعنية وسلطة الميناء وحسب الأصول المرعية تثبيت وزن التريلا وحمولتها بموجب قسيمة ( القبان ) . 13. تنزيل الحاوية على ظهر التريلا ، وتخزينها في ساحات الميناء عن طريق شركة التخليص . 14. توثيق استلام الحاوية من قبل مندوب شركة التخليص على متن نسخة إذن التحميل. 15. تخريج التريلا من الميناء . 16. العودة بالتريلا لساحات الشركة أو الانتظار في مدينة الميناء حسب الحال وحسب تعليمات الشركة تمهيدا لتنفيذ عملية نقل جديدة . 17. إرفاق إذن التحميل المظهر بتسليم الحاوية بالإشارة الخاصة به وتنظيم فاتورة بالخدمات المقدمة ترفع لوسيط النقل _ شركة التخليص ، ليتم استيفاء الأجور المستحقة لشركتنا عن هذه الإشارة . هذا بعض التفصيل للإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ عملية نقل الصادر وذلك بشكلها النموذجي بدون أية مشكلات أو معيقات أو تداخلات إجرائية استثنائية أو طارئة من أي جهة سواء أكانت شركة التخليص أو السلطات الجمركية أو سلطات الميناء ، مما قد يسبب تأخيرا في الدخول للميناء أو الخروج منه أو تأخير تسليم الحاوية لسلطة الميناء وتخزينها ، أو تأخر العميل في تحميل المحتويات ، أو توجيه الحمولة للمرور بأكثر من موقع للتحميل ، هذه التداخلات و الإجراءات و الظروف تتطلب تحركا وقرارات من شركتنا ، ويرتب لها حينا ، وعليها حينا آخر مجموعة من الالتزامات و الحقوق ، لذا فهناك الكثير من الأحوال و الظروف التي لا تفرد في البحث إلا في حينها . وهناك خدمة تقدمها الشركات المتنافسة لبعضها البعض وذلك بتداول الحاويات عند توفر فائض عند إحداها لا تحتاجه لأعمالها ، حيث تطلب الشركات من بعضها البعض حاويات لخدمة عملائها وذلك مقابل أجور رمزية تغطي تكاليف نقل وتخزين الحاوية فقط . وأميل هنا لاعتبار هذه العملية عملية خدمية متكاملة بغض النظر عن حجم إيراداتها ، وعلى أن يتم متابعة تسديد قيود الحاوية لدينا ونقل عبْ المسؤولية عنها للشركة التي استلمتها ، حيث أن حيازة شركتنا – أو أية شركة خدمات حاويات أخرى – للحاوية حيازة أمانة وليست ملكية ، فأصل الملكية تكون لوكيل الحاويات أو الخط البحري ، ويتم تسليم الحاوية لمندوب الشركة مقابل توقيع على استلامها ومقابل معلومات كاملة عن المستلم و التريلا التي سيتم تحميل الحاوية عليها ، وتكون مصاريف النقل على نفقة الشركة التي تطلب الحاوية. ونعود بذلك لاستكمال الحديث عن معلومات الإشارة التي بدأناها في ( المشاركة ) رقم 14 أعلاه واستكمال الإجراءات من حيث وصلنا ، وهذا لنا فيه لقاء قريب – إن شاء الله - و إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكري وتقديري للأخ رضوان على تفاعله . إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول تحدثنا عن مصادر المعلومات الخارجية : • القوانين المرعية • الخبراء • العملاء • الشركات المنافسة • الأبحاث و الدراسات ونستكمل الحديث عن مصادر المعلومات الداخلية وتتمثل في : • قواعد المعلومات الحالية : وهي المصدر الرئيس الذي نتعرف من خلاله على اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعدنا على فهم أعمال الشركة ونسق تداولها للمعلومات وحجم هذه المعلومات ويعطينا تصورا أوليا لبنية الجداول ولكيفية ترابطها وتكاملها، وكيفية تدفق المعلومات باتجاه صاحب القرار ، وتوضيح حجم المعلومات اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الأمثل ( حاليا) ، وهذا مصدر مهم يحتاج منا لكثير من الاهتمام و التمحيص و التحليل والتدقيق ، فمن خلاله نستطيع _ إذا أحسنا التعامل معه _ نستطيع أن نفهم أعمال المنشأة ونحدد مشاكلها وننطلق منه نحو التطوير الذي نسعى إليه ، ففيه حصيلة سنوات العمل السابقة بإنجازاتها وعثراتها ، وبتحليلها واستخراج النتائج منها وعرضها على ما لدينا من مصادر المعلومات الأخرى نستطيع أن نحدد المشكلات التي سنقوم بإذن الله بحلها . • تقارير العمل السابقة و الميزانيات : وهذا مصدر معلومات تكميلي يعزز ما سبقه ، وهي خلاصات تساعدنا على فهم كثير مما لا نجده إلا هنا ، فهذه التقارير تكشف لنا الكثير من الإنجازات و الإخفاقات والثغرات وتضع في كثير من الأحوال ( الإصبع على موطن الألم ) ، فتقارير العاملين عن أعمالهم وأعمال غيرهم في المنشأة أو تقارير إبداء الرأي الموجهة للإدارة سواء أكانت إحصائية أو إجرائية أو كانت على شكل دراسة تتعلق بأعمال المنشأة ، تعطينا مؤشرات مهمة في تحليلنا وتضع بين يدينا ثمرة جهود متراكمة نستطيع استخدامها و الاستفادة منها ، أما الميزانيات و القيود المحاسبية فتعطينا مؤشرات غاية في الأهمية لا تخفى على أحد ، وأهم ما فيها الربح و الخسارة وربطهما مع كافة أعمال الشركة ومواسم العمل و العملاء و القرارات الصائب منها و الخاطئ ، وقد اعتدت أن اختار عينات عشوائية من أعمال الشركة لدراستها وتحليلها من الألف إلى الياء . • خبرات العاملين : وهو مصدر متفاوت الأهمية من قطاع عمل لآخر ، فهناك قطاعات لا يعول على خبرة العاملين فيها كثيرا عند تحليل نظمها ، ليس لانعدام الأهمية ولكن لعوامل محيطة مؤسسية تقلل من أهمية هذه الخبرة وهناك قطاعات تكون فيها هذه الخبرة هي الذراع الضارب في حربنا من اجل التطوير ، وهو مصدر يعول عليه كثيرا في مثل قطاع العمل الذي تتعامل به شركتنا. ودراسة وتحليل هذه المصادر الداخلية مسألة لا بد ولا غنى عنها ، فهي الأصل لأننا لا نحلل نظام معلومات عام للحصول على معايير و ضوابط العمل لمهنة أو نشاط تجاري أو صناعي بشكل عام ، حتى نكتفي بالمصادر الأكاديمية و المنهجية العامة ، ولكننا نحلل نظم معلومات لمنشأة محددة لها منظومة من الظروف و الحاجات و المعايير الخاصة بها ، وتتعاظم أهمية هذه الدراسة وهذا التحليل للمنشآت العاملة ، فيبنى الأصل على ما لديهم ، ثم نسقطه على القواعد العامة و الأصول الأكاديمية و العلمية و القانونية سعيا لتطويره وتمحيصه وتجاوز ما به من أخطاء ومشكلات وعثرات ، والعبرة بالتطور تتأتى من تجاوز العثرات و الأخطاء ومسايرة الحديث و الجديد والاستفادة مما لدى الغير . وهذه المصادر لي فيها حديث ، أعقب فيه أيضا على بعض ما استفسر عنه أخي العزيز رضوان في مشاركته الطيبة . أقول : حين تلجأ أية منشأة لعملية التطوير لنظم المعلومات ، نجد أن عملية التحليل لا تكون غالبا بالحسبان ، سواء أكانت منشأة كبيرة أو بسيطة ، لا بد أن تواجه معها اعتراضات ومنغصات حين تصل الأمور أو تبدأ بالمساس بسرية وقدسية المعلومات التي تكتسب هذه الصفة ، وخاصة تقارير العمل و الميزانيات ، وأضرب هنا مثلا طريفا لشركة طلبت خدماتي (المجانية)، وكان طلبهم منطلقا مما سمعوا عن خبرتي المتواضعة في مجال عملهم ( أعوذ بالله من أن ازكي نفسي ) وبعض خبرتي بالبرمجة ، ومرَ أول لقاء بخير ، وفي اللقاء الثاني وبحكم كوني لست بحاجة ( ولله الفضل و المنة) للسعي خلف مصادر معلومات خارجية ، طلبت الإطلاع على قواعد المعلومات الحالية وبعض التقارير والقيود المحاسبية ، لكي أتعرف على حجم أعمالهم ونوع وحجم نظم المعلومات التي تحتاجها شركتهم ، فثارت ثائرة المدير وصال وجال واستل حسامه وكاد ... ، وتم قطع العلاقات الدبلوماسية معي ، وعندما اشتدت حاجته ( للبرنامج ) أرسل لي نسخ مصورة عن بعض الصفحات ، فاعتذرت له ، لان عندي حساسية من البرمجيات الجاهزة المتداولة ، فلا يخفى عليكم أن لكل منشأة مهما كان عملها طريقتها الخاصة بإدارة أعمالها وتنفيذها ومتطلبات خاصة بها ، وتختلف بين المنشأة و الأخرى أهمية المعلومات وطريقة توجيه المعلومات ومقاصدها ناهيك عن هيكلها التنظيمي و الصلاحيات والكفاءات و مواقع اتخاذ القرار وحجم الأعمال و..و..و.. ، وحينذاك تبدأ دوامات التعديل و التغييرات التي تمس حتى بنية الجداول وعلاقاتها وحقولها ، والنماذج و التقارير وبنية الاستعلامات و..و.. ، حتى تخرج بعد مخاضات متلاحقة ببرنامج جديد أو مشوه ، وساحات منتدياتنا مليئة بأمثلة متكررة ، يومية . أما في مجال خبرات العاملين فهو مصدر متفاوت الأهمية كما أسلفت ، يتجاهله البعض من محللي النظم و المنشآت ، ولكني أرى انه مصدر مهم جدا ، تحصل من خلاله على الغث و السمين ، وتعرفت عبر السنين على عاملين في شركات تستطيع أن تعتبر الواحد منهم نظام معلومات متنقل يحتفظ في ذاكرته وقيوده الشخصية بجل معلومات الشركة ، وإدارته راضيه ومبتهجة من خبرته وعبقريته ، ففي قيود الشركة شذرات وشتات من المعلومات عن العملاء و الوسطاء و الموردين والقوانين الحكومية المنظمة لأعمالهم وما يتبعها من أنظمة وتعليمات ، والبقية الباقية ( مختزنه) لدى العاملين ، وفنيات العمل محتكرة وأعمال الشركة ( ماشية تمام التمام ) ولكن ... !!! وإما أن تقدم هذه الخبرات و المعلومات المختزنة للمحلل طواعية تحقيقا لمصلحة المنشأة التي وفرت أعمالها عبر السنوات لهذا العامل هذه الخبرة و الكم المتفاوت من المعلومات ، فيريح ويستريح ، حينها تتحول خبرته ومعلوماته لنظام معلومات ثابت عامل في منشأته ، و إما أن تحجب فيضطر المحلل لمصادر أخرى توصله للنتائج المرجوة ، هذه صورة وليست الأصل في الأشياء ولكنها تحصل . والأصل أن تجد من الإدارة وكوادر العاملين بالمنشأة كل التعاون حين يتفهمون أهمية مرحلة تحليل النظم وما يعود عليهم نتيجتها من حصولهم على برمجيات نموذجية متقنة ، تنظم لهم أعمالهم وتوفر عليهم الوقت و الجهد والمال ، وذات مرونة عالية تساعدهم على اتخاذ قراراتهم و إنجاز أعمالهم بتميز ، وتساهم معهم بإخراج منتجات أو خدمات عالية الجودة متميزة . ولنا لقاء قريب – إن شاء الله - إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي رضوان ، جزاك الله خيرا على مرورك الطيب وفتح باب النقاش ، ونبدأ حوارنا حول النقاط التي استفسرت عنها . وباسم الله وهدايته نصول ونجول ، اللهم يسَر لي أمري وافكك عقدة من لساني يفقهوا قولي . أخي العزيز ما نتحدث عنه هنا عملية تحليل وتطوير للنظم ، وكما أسلفنا ، حين تسعى المنشأة للتطوير يكون هناك ما يستدعي هذا التطوير من الظروف الخاصة بالشركة وما يحيط بها من أحوال ومعطيات للسوق ، ومن تجاربي المتواضعة وجدت أن دواعي التطوير غالبا – وان لم يكن دائما – تكون من النوع الصادم المجبر على اتخاذ هذه الخطوة ، فغالبية المنشآت تتخذ قرار التطوير لنظم معلوماتها ( والذي يعتبر تحليلنا جزْا منه) نتيجة عوامل منها ، إن هذه المنشأة تحتاج لتطوير أساليب عملها وتطويرها وتحديثها وضبطها بحيث تصل بها لمراتب جودة أعلى تمكنها من المنافسة في سوق عملها ومقارعة منافساتها التي تكون بالضرورة تتميز بشيء تسعى هذه المنشأة للوصول إليه . من هذا المنطلق أرى دوما أخي العزيز انه لا بد من أن نضع كل ما نمر به من إجراءات عمليه ومعايير وضوابط وتشكيلات تحت المجهر وعلى المحك ، فحين أقوم بالتحليل ، أنا عمليا مكلف بتحديد المشكلات و الحاجات ومن مفهوم ذلك كشف الثغرات و العيوب في مسيرة العمل وتدفق المعلومات و تداولها والقرارات المتخذة ومن اتخذها وبنية القرار ومرجعيات القرار المعلوماتية ، ومئة شيء قبل ذلك ومئة شيء بعد ذلك ، وهنا تخرج الأمور تباعا من دائرة الشك و التمحيص بيسر أو بصعوبة إلى أن نحدد المشكلات ومعالمها ونسعى لحلها . وحول ما تفضلت به من استفسار ، فشركتنا ( التي نحلل نظامها) شركة عاملة منذ خمسة عشر عاما ولها معاييرها في العمل ويتقن كوادرها تنفيذ ومتابعة أعمال النقل ويتخذون قراراتهم اليومية العادية و الطارئة كما اعتادوا طوال سنوات عملهم ، ولكن ... هناك مشكلات تعاني منها أعمال هذه الشركة حيث أن المنتج الخدمي ما عاد يرقي للمستويات المفروضة في سوق العمل مما كاد أن ينهي قدرتها على المنافسة !!! ثم استجد أمر آخر اضطرارها لتوسيع أعمالها ، ألا وهو تعديل القوانين التي أوجبت تسجيل شركات منظمة بحجم وقدرات خدماتية ومادية معينة !!! هنا اجتمع لدينا أمر داخلي تنظيمي ، وأمور خارجية تراكمية متمثلة بالمنافسة ، وأمر خارجي طارئ يتمثل بالاستحقاقات القانونية للاستمرار بالعمل . وبالتالي أصبحت حاجات الشركة متشعبة ومتقاطعة وفي كل الأحوال تحتاج لحلول جذرية ، مما يستلزم بالضرورة أن نعمل مبضع التشريح والتحليل في كل شيء ، ومن خلال عملنا لا بد أن نطبق كل قديم لدينا على حاجاتنا فنأخذ ونعتمد ما كان كافيا منها ونطور ما لم يكن كافيا حتى نصل به إلى سد الحاجة المرجوة ، فنحن لا نختلق نظاما جديدا كليا ، فالأصول ثابتة والقواعد ثابتة ولكننا نطورها وننظمها ونكسبها المرونة اللازمة للاستمرار بقوة ( دون أن نطرحها جانبا وننكرها). ولكنني أعود للقول أنه لا يلزم بالضرورة أن يكون نظام عمل الشركة متكاملا صحيحا ، فالقصور الحاصل بالمنتج وتعسر المنافسة دليل واضح على وجود ثغرات في نظام العمل ، واذكر هنا أن تحليل النظم لها القطاع ، من التحليلات التي تحتاج للخبرة ( اقصد الاستعانة بأهل الخبرة ) وتخرج أنظمة محوسبة مكلفة وعالية الثمن . آملا أن يستمر الحوار لعموم الفائدة والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم اخي خالد المالكي من باب النصيحة ما رأيك ان تبدأ على الورق ، حلل النظام الذي تفكر به باركانه ومقوماته وابحث عن المشكلات التي تحتاج لحل وحددها ، ثم ننتقل معا بالتفكير بهيكل النظام وجداوله وحلوله البرمجية . فربما يكون من الافضل ان تتمهل بالتخطيط و التنظيم وتخرج بعمل متقن ، خير من ان نبني غرفة لا تفي بحاجاتنا فنعود للهدم و البناء و الاصلاح فنضيع وقتنا ومالنا عبثا . والله من وراء القصد ونحن في العون ما استطعنا اخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكري وتقديري الخالص للأخ رضوان ، طيَب الله الأنفاس يا أخي . إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول الإشارة هي وعاء المعلومات الأساسي لأعمال شركتنا ، ويفترض أن تحوي شتات المعلومات ، وفيها ترتبط معلومات كافة الجهات المتعاملة مع شركتنا ومعلومات الحاويات و الشاحنات و السائقين وحسابات السائقين . حيث تحوي الإشارة المعلومات التالية : • رقم الإشارة : وهو رقم يخص اتفاق الخدمة هذا دون غيره identification number • تاريخ الإشارة • اسم وسيط النقل : وهو زبون شركتنا الذي نقدم الخدمات باسمه . • نوع الخدمة المطلوبة : وهو وصف للخدمة المقدمة للعميل ، نقل وارد ، خدمات حاويات ونقل ... • تفاصيل الخدمة المطلوبة : مثلا ، من ميناء البلد إلى مستودعات التاجر ، أو حاوية 40قدم من ساحة الشركة إلى مستودعات التاجر للتحميل ثم ميناء البلد ... • تاريخ طلب الخدمة • كيفية طلب الخدمة : هاتف / فاكس / بريد الكتروني • اسم العميل : وهو متلقي الخدمة المباشر ، تاجر أو مصنع • عنوان العميل : بشكل دقيق سواء أكان عنوان التفريغ أو التحميل • سعر الشراء : وهي القيمة أو الكلفة النهائية لإجمالي الخدمات المقدمة بموجب هذه الإشارة • سعر البيع : وهو السعر المتفق عليه مع وسيط النقل مقابل الخدمات المقدمة بموجب هذه الإشارة • رقم الشاحنة : المخصصة لتنفيذ خدمة النقل الخاصة بهذه الإشارة • اسم السائق : المكلف بتنفيذ عملية النقل الخاصة بهذه الإشارة • رقم الحاوية • فئة الحاوية • رقم إذن التحميل : وهو الوثيقة التي تصدرها الشركة إشعارا بتحميل حاوية من ساحاتها • رقم بون التحميل • تاريخ عودة الحاوية للميناء هذه المعلومات جزء من منظومة المعلومات المطلوبة نسقتها باختصار وبعض التصرف - الذي قد يكون فيه استباق للأمور – حيث أن التشعب في العلاقات وارتباط المعلومات يورث الإشارة تراكما غير محمود في المعلومات . ونضطر هنا لاستباق الأحداث خلال تحليلنا هذا ونقحم أنفسنا بالتفكير – مبكرا - بالحلول البرمجية وامكانات ربط الجداول وبناء العلاقات بينها ، وبالتالي اختصار حجم المعلومات وإحلال الترتيب المتصور للجداول وعلاقاتها مكان هذا التراكم و التشعب !! وهنا تبدأ المشكلات بالتبلور ويبدأ انسياقنا لتصورها و تخيل الحلول ، فهذا النسق من المعلومات يحاول أن يغطي شمولية الخدمات دون فرزها ، فهل فرز الإشارات حسب الخدمات ممكن عمليا ، حال امكانه برمجيا ؟ فهذه المعلومات تحاول أن تغطي خدمات نقل الوارد و خدمات الحاويات وخدمات نقل الصادر علما بان الإشارة قد تشمل خدمة أو خدمتين من هذه الخدمات ولكن لا يمكن أن تشملها جميعها . ويروق لي أن أسمى هذه المرحلة من العمل التحليلي بمرحلة التصادم حيث تجد نفسك تصطدم بمشكلات لا تروق لك ، فهذا النسق من العمل يوحى بعدم الاحتراف وانعدام القدرة على السيطرة على تدفق المعلومات وتنظيمها ، حيث نترك مسيرة تطور العمل لخبرات العاملين المحدودة ، وفي ذلك النسق الذي تتراكم فيه المعلومات أو حيث يربطها العاملون بشكل غير منسق ويتخبطون في دوامات تشعبها وتراكمها ، ولا يستقونها من منابع صحيحة ، أو يكررونها في أكثر من مكان كلما تعاملوا معها . هنا أفضل أن اقطع البث مع كوادرنا في الشركة ، ونعود إلى بعض الأصول في تحليل النظم التي تفرض علينا أن نستقي معلوماتنا من مصادر متعددة ومنظمة ، حتى يتسم تعاملنا مع المعلومات التي نجمعها بالصبغة الاحترافية ، حيث لا يفترض أن شركتنا هذه تتعامل مع المعلومات و إجراءات العمل بشكل احترافي وقانوني مطلقا ، فلو افترضنا ذلك لأصبحنا متلقين لمعلوماتهم وملزمين بها وسنجد لاحقا أن بعض الضوابط التي نستخدمها لا تتفق مع قانون النقل أو الأعراف المرعية في المهنة ، و السبب ببساطة أن من استقينا منه هذه المعلومة لم ينعش معلوماته أو لا يعرف أصلا معلومة معينة أو اعتاد على إجراء معين لا يصح قانونا أو عرفا ، واضرب مثلا على مثل هذه الأمور ، فمثلا فترة السماح لتفريغ الحاوية في مستودعات التاجر 24 ساعة فإذا تأخر التاجر في التفريغ يتحقق لشركتنا بدل عطل يومي ، هذه المعلومة مهمة وتعتبر ضابطا زمنيا مهما ، فلا يجوز اعتبارها 36 ساعة أو 48 ساعة ، ويجب التأكد منها بسند من القانون أو التعليمات أو الأعراف العملية التي تنظمها ، ومثال آخر في أعطال الحاويات حيث يتوجب على السائق أن يعيد الحاوية لميناء البلد ويسلمها لمندوب وكيلها خلال خمسة أيام من تاريخ التحميل ، وهذه مهلة زمنية لا بد من التحقق منها في القانون لا من العاملين فقط . لذا لا بد إذن من مصادر أخرى للمعلومات لتحقيق إحدى الغايات التالية : • الحصول على معلومات إضافية موسعة • توثيق المعلومات المتوفرة لدينا أو التأكد منها وتتمثل مصادر المعلومات فيا يلي : 1. مصادر خارجية : • القوانين المرعية : ونبدأ بالقوانين الخاصة التي تنظم قطاع العمل الذي تمتهنه شركتنا، و منها نجد أن هذه القوانين قد تحيلنا إلى قوانين خاصة أخرى أو قواعد قانونية عامة أو تعليمات صادرة بموجب هذه القوانين أو البلاغات الصادرة من الجهات الرسمية التي تتعامل معها شركتنا كدائرة الجمارك وسلطة الموانئ ووزارة النقل أو هيئة تنظيم قطاع النقل و غيرها ، و التوسع في هذه المسألة يعود لطبيعة وحجم نظم المعلومات التي تحتاج إليها شركتنا ، ومدى تعقيد أو بساطة هذه النظم . • الخبراء : اللجوء للخبراء مسألة مكلفة ماديا قد لا تحتمل أعباءها الكثير من عمليات تحليل النظم ، فالنظم المعلوماتية المتخصصة المبنية على خبرات الخبراء و تعقيدات هذه الخبرات وكم المعلومات و/أو تخصصها قد تحتاجها بعض النظم كاملة أو تحتاج لجزء منها أو لخبرة في مسألة و/أو مسائل معينة . • العملاء : من وجهة نظري و تجاربي المتواضعة وجدت للمتعاملين مع شركتنا ( أو أية شركة نقوم بتحليل النظم لصالحا ) أهمية كبرى في تحليل بعض جوانب العمل ، حيث ترى الشركة و أعمالها من زاوية أخرى ، فهذا العميل متلقي لخدمات شركتنا وعلينا أن نتفهم حاجاته والى أين يتخيل ارتقاء مستوى هذه الخدمة ( بعد درجة الحاجة) ، مع الحذر بالتعامل مع فئات مختارة من العملاء بشقيهم الموالي لشركتنا وغير الراضي عنها وذلك لأهمية الرأي و الرأي الآخر ، ورغم أن هذا المصدر من المعلومات قد لا تشتد له الحاجة في كل الأحوال ، ولكن له أهمية ( كما أسلفت) في أحوال خاصة . • الشركات المنافسة : وهذا مصدر ألجأ إليه من باب المتابعة و الاستقصاء ، وحال افتقار شركتنا للدراسات التي توضح فيها أساليب العمل المثلي في قطاع عملها ومقارنة أعمالها و أساليب عملها مع ما لدى منافساتها في السوق . • الأبحاث و الدراسات : وهو مصدر تتنامى أهميته إذا كنا نسعى لتطوير فعلي ، من حيث قواعد المعلومات وشموليتها وأساليب العمل وأدواته وكل ما يتعلق بقطاع عمل شركتنا أو يمسه . ويتبادر لذهني هنا التطرق لمسألتين تزيد من احتراف العاملين بتحليل النظم وهما العمل كفريق يتم توزيع المهام بينهم حسب الميول المعروفة و التخصصات ، ومسألة متابعة التطورات و الاستمرار بالسعي خلف كل جديد في مجال العمل و النظم التي يعمل بتحليلها أو المستهدفة ( أعمال مستقبلية) التي يسعى لاستقطابها. وننتقل بذلك للحديث عن المصادر الداخلية للمعلومات وهذا لنا فيه لقاء قريب – إن شاء الله - و إن كان في العمر بقية وفي حال عدم وجود أية استفسارات أو مداخلات ، (((( شاركونا يا إخوان ))))) والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي الطيب ، اخوتي الافاضل ارجو ان يتسع صدرك لكلامي ، و ان تأخذني بحلمك، وتعتبر كلامي محاولة مني للفهم و التواصل وليس أي شيئ آخر . تابعت موضوعك بعد تعليقك على مرفقي لك الذي قلت فيه ان المرفق لا يفي بالغرض ، حيث كان قصدي من المرفق ايصال فكرة عن عملية التوزيع و ليس ارفاق حل لمشكلتك . في ما افهم ، فان الحلول البرمجية من النسق الذي تتكلم عنه فيها اقترانات وضرورات، الحل تتصوره انت من خلال ما تركز في ذهنك وتوصلت له من خلال تحليلك المفترض للنظام الذي تعمل به ، نحن كمتلقين للمشكله ليس لدينا سوى ادنى حد ممكن من المعلومات التي لا تعطينا سوى تصور للمشكلة ، ولا تزودنا بالاحداثيات و المعلومات الدقيقة التي يفترض ان نبني عليها الحل البرمجي . الهيكل التصوري المحرر لديك على الورق او المختزن عندك في الذاكرة عن التشكيلات للمراكز و المدارس و القاعات ، لا نعرفه ... اعداد المراكز ... وتشكيلاتها ، معلومات المدارس ، القاعات و ترتيباتها ، اعداد الطلاب في القاعات ، ( كروكي ) او مخطط توزيع الطلاب في القاعات !!!؟؟؟ اخي العزيز هناك حلول برمجية لمشكلات متداولة لمواضيع مطروقة كثيرا ، وهناك مشكلات تستلزم حلولا برمجية ليست متداولة وتحتاج لتفكير وتحليل لامكانات الحل و الخيارات المطروحة وامكانات التنفيذ ووسائله . فالتمس لنا العذر لعدم وصول الفكرة التي تتحدث عنها وساعدنا فيها ، علَ الله يسخر لك منا من يساعدك في الوصول لما تريد . والله من وراء القصد ونحن في العون ما استطعنا اخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر من إخوتي الأفاضل عن بعض التأخير العائد للانشغال نتيجة الوضع الصحي عافاني و إياكم الله . إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول عمل شركتنا يغطى عمليات النقل الخادمة لقطاعي النشاط التجاري و الصناعي بشقيه الاستيراد و التصدير ( الوارد و الصادر) ، حيث تنقل البضائع و الحاويات من ميناء البلد أو الدول المجاورة إلى مقاصدها في جميع المحافظات ، وتنقل البضائع و الحاويات من مستودعات التجار و المصانع إلى ميناء البلد أو الدول المجاور . وهنا نتحدث عن أعمال شركتنا فقط وبحدود طاقاتها و مجال عملها و ليس عن عمليات النقل ومجالاتها بشكل عام . كما نثبت ملاحظة بمسألة مهمة وهي أن الأجور المترتبة في جميع اتفاقات النقل من ميناء البلد باتجاه مقاصدها في جميع المحافظات ومدنها تخضع لتسعيرة وزارة النقل للطن الواحد وفق جداول محددة ، لذا فان بحث مسألة الأجور لا يتم في كل اتفاقية نقل بل هي مسألة متفق عليها بين إدارة شركتنا و وسطاء النقل من جهة ووسطاء النقل وعملائهم من جهة أخرى ، وقليلا ما تتدخل فيها الكوادر العاملة في شركتنا إلا في حدود توضيح هذه التسعيرة . وسنتعرض في القادم من الحديث لمجموعة من المصطلحات المهنية والقانونية ، منها ما هو علمي ومنها ما هو عرفي مهني متداول لأهل هذا القطاع من العمل تعارفوا عليه ويستخدمونه يوميا ، فلا بد من التطرق إليها و التنويه لمعناها . ونتحدث أولا عن نقل الوارد ، حيث يقوم وسيط النقل – شركة التخليص بطلب إنجاز عملية نقل محددة المعالم بشكل دقيق من شركتنا ، وذلك بموجب طلب محرر يسمى ( طلبية ) يحدد فيه ما يلي : 1. هيئة تغليف البضائع ( حاوية FCL ) أو( جزء حاوية LCL ) . 2. الوزن القائم ، ويشمل وزن البضاعة ووزن التغليف وملحقاته ، وفي حالة FCL يكون الوزن القائم = وزن البضاعة + وزن الغلاف ( الحاوية الفارغة ) ، ووزن الحاوية الفارغة معرَف – غالبا - على وثائق الشحن ب ( TAR ) ، وهو مثلا 2200 / كغم للحاوية 20 قدم ، آخذين بعين الاعتبار احتمالات نقص أو زيادة الوزن تبعا لنوع البضائع ، حيث تكون الأوزان المثبتة على وثائق الشحن تقديرية أو حسابية وليست حقيقية ، فمثلا إذا كانت وثائق البضائع تشير إلى أن وزن البضاعة هو 18150 كغم لمحتويات حاوية 20 قدم محملة بمواد خام لصناعة الخزف ، فيكون الوزن القائم 18150+2200 = 20350 وتنظم الطلبية ( الوزن من 20 إلى 22 طن ) حيث يحدد الحد الأدنى و الأعلى المتوقع للحمولة ، وذلك لغايات و اعتبارات سيتم التطرق لها لاحقا . 3. مقصد البضاعة ( عنوان التفريغ ) ويشمل تحديد المحافظة و المدينة والشارع و رقم الهاتف واسم صاحب العلاقة . 4. أية شروط خاصة للتحميل تتعلق بنوع البضائع أو الشاحنة المطلوبة لتحميلها ، مثل كون بضائع ال LCL حجمية وليست حسب وزنها ( أي أنها خفيفة الوزن ولكن ذات حجم كبير ) ، أو انها طولية ( ذات أطوال معينة مثل الأنابيب ، أو أنها مواد خطرة تحتاج لتحميل مباشر ( يتم التحميل عن ظهر الباخرة مباشرة وتخرج من الميناء فورا ) . 5. موعد تسليم البضاعة حال وجود شرط زمني لتسليم البضاعة . 6. تحديد وضع عودة الحاوية ، وهي واحد من اثنين فإما أن يطلب عودة الحاوية الفارغة للميناء و تسليمها لمندوب الوكيل البحري ، أو يطلب عدم عودتها للميناء على أن يتم تنزيلها في ساحات إحدى شركات خدمات الحاويات حسب طلب الوكيل البحري ( ليتم استخدامها لاحقا لتعبئتها ببضائع للتصدير). هذه المعلومات والطلب المنظم بها يكون نواة اتفاق النقل ، وننتقل هنا إلى كوادرنا العاملة في الشركة وإجراءاتها المتخذة لتنفيذ هذه الطلبية ، وللتوضيح ندرجها على شكل نقاط : 1. فتح إشارة ( أي استحداث ملف جديد لاتفاقية النقل ) تثبت فيه المعلومات الواردة بالطلبية ، بالإضافة لاسم وسيط النقل ، و المعلومات الناجمة عن القرارات المتخذة في النقاط اللاحقة ، حيث أن تتابع إضافة المعلومات للإشارة مستمر حتى نهايتها- اغلاقها - . 2. اتخاذ مجموعة من القرارات بناء على معلومات الطلبية ، فحسب هيئة تغليف البضاعة نقرر فئه وسيلة النقل سنجل (truck) أو بكب (pickup) لتحميل بضائع ال LCL ، أو تريلا ( trailer) لتحميل الحاويات FCL ، أما بالنسبة للوزن و الحجم فنقرر بموجبهما تخصيص سنجل أو بكب لتحميل بضائع ال LCL ، أو تخصيص تريلا بحمولة مناسبة لتحميل الحاوية ، وذلك حسب الأصول أو الاتفاق . 3. بعد تخصيص التريلا و السائق يتم إبلاغ وسيط النقل بالمعلومات اللازمة ، وتحريك التريلا باتجاه الميناء مهما كان موقعها سواء في ساحات الشركة أو في مدينة الميناء . 4. إصدار تصريح دخول للتريلا عبر النظام المحوسب لسلطة الميناء ، وإدخالها للميناء . 5. يتم و بالتنسيق مع شركة التخليص المعنية وسلطة الميناء تحميل الحاوية على ظهر التريلا وتثبيت وزن التريلا وحمولتها بموجب قسيمة ( القبان ) ( ميزان الكتروني لدى سلطة الميناء يتم من خلاله تثبيت وزن التريلا فارغة عند دخولها وبعد التحميل لاستخراج وزن الحاوية الفعلي – وهناك غايات كثيرة لهذا الإجراء سيتم التطرق لها تباعا - ) ، ثم يتم تخريج التريلا من الميناء لتتوجه لمقصدها . 6. استلام البون ( وثيقة نقل بري يصدرها وسيط النقل – شركة التخليص – تكون أساسا لصرف الأجور وتسليم البضاعة ) من شركة التخليص و التوقيع على استلام البضاعة . 7. تسليم الحاوية لمستودعات صاحب العلاقة ( العميل ) حيث يتم تفريغ المحتويات ، وتوثيق هذا التسليم على بون التحميل . 8. إعادة الحاوية فارغة للميناء ، أو تسليمها لشركة خدمات الحاويات المحددة بالطلبية ، وتوثيق هذا التسليم على بون التحميل . 9. العودة بالتريلا لساحات الشركة أو الانتظار في مدينة الميناء حسب الحال وحسب تعليمات الشركة تمهيدا لتنفيذ عملية نقل جديدة . 10. إرفاق بون التحميل بالإشارة الخاصة به وتنظيم فاتورة بالخدمات المقدمة ترفع لوسيط النقل _ شركة التخليص ، ليتم استيفاء الأجور المستحقة لشركتنا عن هذه الإشارة . هذا بعض التفصيل للإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ عملية النقل المتفق عليها وذلك بشكلها النموذجي بدون أية مشكلات أو معيقات أو تداخلات إجرائية استثنائية أو طارئة من و/أو لأي جهة سواء من شركة التخليص أو السلطات الجمركية أو سلطات الميناء ، مما قد يسبب تأخيرا في الدخول للميناء أو الخروج منه أو تأخير تسليم الحاوية لصاحب العلاقة ، أو تأخر صاحب العلاقة في تفريغ المحتويات ، أو توجيه الحمولة مرورا بمركز جمركي آخر قبل تسليمها لمستودعات صاحب العلاقة ، هذه التداخلات و الإجراءات و الظروف تتطلب تحركا وقرارات من شركتنا ، ويرتب لها حينا ، وعليها حينا آخر مجموعة من الالتزامات و الحقوق ، لذا فهناك الكثير من الأحوال و الظروف التي لا تفرد في البحث إلا في حينها . وننتقل بذلك للحديث عن ما يلزم لفتح إشارة الوارد واستكمال الإجراءات من حيث وصلنا ، وهذا لنا فيه لقاء قريب – إن شاء الله - و إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم سؤال من جنس السؤال : هل تعتمدين على المواعيد المتاحة ام على المواعيد المسجلة ؟

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته اخي العزيز جزاك الله خيرا على خير اوضح و افصح رعاك الله ونحن في العون ما استطعنا أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول قطاع العمل الثاني لشركتنا يتمثل في خدمات الحاويات ، وهي خدمة تكاملية مع قطاع النقل ، فتوفير الحاويات لمتلقي الخدمة عملية تتقاطع وتتكامل مع عملية النقل لتشكيل عملية خدماتية متكاملة ، حيث تتولى شركتنا توفير الحاوية وتنقلها على ظهر شاحنة من شاحناتنا لمستودعات العميل أو مصنعه حيث يتم هناك تعبئة الحاوية بالبضائع ، ليتم استكمال عملية نقلها لميناء التصدير وتسليمها لسلطات الميناء حيث تصدر لمقصدها. والحاوية هي عبارة عن غلاف معدني أو بدن معدني مخصص لتعبئة أو تحميل البضائع ، وتكون بأبعاد وقياسات وأشكال متعددة ، وغايات استخدام مختلفة . ولكل حاوية رقم يميزها عن أي حاوية أخرى في العالم ، يميزها به وكيلها ، حيث يتكون الرقم من أحرف ينفرد الوكيل باستخدامها ويتبع هذه الاحرف ( الرموز) مجموعة من الأرقام متسلسلة. وللحاويات فئات ثلاثة حسب حجمها ، وهي : 1. 20 قدم 2. 40 قدم 3. 45 قدم 4. وتقترن هذه الفئة بغايات الاستخدام لتكون على الهيئات التالية : فئات وهيئات الحاويات 20' 20' F.R 20' O.TOP 20' REEFER 40' 40' F.R 40' O.TOP 40' REFFER 45' HQ 40' وهي للتوضيح : 20 قدم 20 قدم FALT RAKE ( قاعدة فقط مع أعمدة قائمة للزوايا ) 20 قدم OPEN TOP سقف مفتوح 20 قدم REEFER مبردة 40 قدم 40 قدم FALT RAKE ( قاعدة فقط مع أعمدة قائمة للزوايا ) 40قدم OPEN TOP سقف مفتوح 40 قدم REEFER مبردة 45 قدم 40 قدم HIGH CUBE ولكل منها استخداماتها و أبعادها و سعاتها بمقاييس دولية متعارف عليها . وهذه الحاويات هي السلعة التي تتداولها شركتنا فهي في حد ذاتها سلعة وخدمة ، فقد تكون سلعة تباع وتشترى كأي سلعة أخرى حين تكون مملوكة لشركتنا تحوزها حيازة المالك ، وقد تكون محل خدمة تؤدى لمتلقي الخدمة ، وفي الحالة الثانية تكون هذه الحاوية وديعة من وكيل الحاويات الدولي لدى شركتنا ليتم نقلها للعميل ، حين الطلب . وهذه الحاويات تصل للبلد عن طرق عمليات الاستيراد حيث ترد معبأة ببضائع مستوردة ، و الأصل فيها أن تعود لميناء البلد حيث يستلمها وكيل الحاويات المحلي نيابة عن وكيلها الدولي ليتم شحنها بحريا و إعادتها لمصدرها أو أي بلد يحتاجها فيه وكيلها ، ومن خلال التوازن الخدماتي الدولي لقطاعي الاستيراد و التصدير، توازن الشركات الدولية ووكلاؤها المحليون بين الوارد من حاويات للبلد من خلال نشاطات المستوردين وحاجات قطاع التصدير لجزء من هذه الحاويات ( قلَ أو كثر ) في شتى المحافظات التي تشهد نشاطات تجارية أو تصنيعية ، حيث تنشأ شركات مثل شركتنا تودع فيها هذه الحاويات لحين الحاجة إليها لتسهيل تقديم خدمات الحاويات ورفد قطاع التصدير بأية إعداد يحتاجها . ويتم التعامل مع هذه الحاويات وكأنها مخزنة في مستودع ( ساحات الشركة) حيث تبقى لحين خضوعها لأحد الإجراءات التالية: 1. بيعها مقابل الثمن ونقلها للمشتري . 2. نقلها لمستودع أو مصنع العميل ، ليتم تعبئتها أو تحميلها بالبضائع وتصديرها . 3. تسليمها لشركة أخرى ( منافسة ) تحتاجه لعملائها ومقابل أجور معلومة . وفي جميع الأحوال تخرج الحاوية من قيود المستودع ( الساحة) لتصبح جزءا من معلومات اتفاقية خدمة أو ( إشارة ) كما يتعارف على تسميتها . وننتقل بذلك للحديث عن آلية العمل ، وهذا لنا فيه لقاء قريب – إن شاء الله - و إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي علي جزاك الله خيرا، جهد طيب ومبارك ان شاء الله أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي العزيز كنت افكر في طلبك واحاول تحليله لتخيل الفكرة ، وقد تكون الفكرة لم تصلني جيدا، فهي واضحة جدا لديك وتشرحها باختصار شديد لشدة وضوحها لديك على جميع الاحوال ، ارفق لك ملفا من اعداد اخ طيب ، جرب الفكرة ودعنا نتواصل في البحث عن الحل المتصور ونحن في العون ما استطعنا أخوكم أبو آدم _____1.rar

السلام عليكم اخي العزيز جربت طباعة فاتورتك ، فطبعت نسخة واحدة فقط ، ( اعتقد انك تطبع على نموذج مطبوع معد مسبقا ) عندك مشكلو في اعدادات الطابعة والله اعلم اخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركلته اخي ابو الوفاء اذا كان البرنامج الذي يحوي الجدول awe33 قاعدة بيانات اكسيس ، فما عليك الا اتباع الخطوات التالية : في قاعدة بياناتك برنامجك الصغير تقوم بالضغط على جديد ( في جداول) واختيار استيراد ،وتحديد موقع الجدول المراد استيراده وتتبع تعليمات المعالج وارشاداته و اعادة تسمية الملف ( الجدول المستورد) بما يناسبك، فيصبح الملف( الجدول) جزءا من برنامج . ثم تقوم بمعالجة معلوماته بما يناسبك . آملا أن اكون قد ادركت سؤالك ونحن في العون ما استطعنا والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة عطرة لأستاذنا الكبير محمد طاهر وأخي الطيب رضوان وجزاكم الله عني وعن أهل المنتدى خيرا إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول قطاع العمل الرئيسي لشركتنا هذه هو النقل البري وهو قطاع العمل الأول ، ولتحديد امكانات شركتنا وحدود عملها وقدراتها العملية لابد من حصر موجوداتها وأدواتها للعمل في هذا القطاع ، وهي : 1. الشاحنات ( وهي الأداة الرئيسة التي تمكن شركتنا من تقديم خدماتها لمن يتلقى خدماتها) ، وهذه الشاحنات على ثلاثة أوضاع : • مملوكة للشركة بالكامل • مسجلة باسم الشركة ، مرهونة لمالكها • شاحنات تابعة لشركات أو أشخاص تتعامل معهم شركتنا وهذه الشاحنات لها فئات من حيث الحمولة المسموح بها قانونيا ومن حيث الهيئة و الغاية : • ترك TRUCK وهي وسيلة نقل تتكون من جزء واحد عبارة عن محرك وغرفة قيادة ومساحة مجهزة للتحميل على نفس الهيكل ، وبأوزان متفاوتة . • تريلا TRAILER وهي وسيلة نقل تتكون من جزئيين قاطرة ومقطورة ، وتختلف أشكال المقطورة وأوزان أحمالها المسموح بها ، فمنها ما يخصص لنقل الحاويات أو المركبات أو الصهاريج ، وهنا ترتبط المقطورة بالقاطرة حين تسجيلها وترخيصها وتعتبر وحدة قانونية واحدة ، رغم احتفاظ كل جزء بوضعه القانوني الخاص به . 2. السائقين الذين نتعامل معهم لغايات قيادة الشاحنات وإتمام عمليات النقل المتفق عليها ، وهم واحد من أربعة : • مستخدمون في الشركة لقيادة شاحناتها • مالك شاحنة مسجلة باسم شركتنا • سائق مستخدم من مالك الشاحنة المسجلة باسم شركتنا • مالك أو سائق شاحنة تتعامل معه شركتنا عند الحاجة بشكل شخصي أو قد يكون تابعا لشركة أخرى من شركات النقل المنافسة وهذان العنصران الرئيسان في العمل ينصهران ليشكلا وحدة واحدة في التعامل باندماج الشاحنة وسائقها في وحدة تعامل واحدة تخضع في بعض الأحيان لبعض الاستثناءات الناتجة عن التشعب و التقاطع في العلاقات بين المالكين و السائقين و الشاحنات و اتفاقات العمل المبرمة و شركتنا. ولا بد لنا لكي نتمكن من فهم طبيعة العمل أن نحدد مع من نتعامل في هذا القطاع من العمل ، وهم : 1. وسطاء النقل : وهم شركات وسيطة بين شركتنا والعملاء ، ويكون هذا الوسيط بالنسبة لشركتنا هو الزبون ، وقد يكون في بعض الأحيان شركة للتخليص الجمركي . 2. العملاء : مصانع وشركات تجارية مستوردين ومصدرين ، وغالبا ما يكون تعامل شركتنا بهم من خلال وسطاء النقل ، إلا في بعض الاستثناءات التي يتم فيها تعامل شركتنا مع العميل مباشرة . 3. مؤسسة الموانئ : وهي السلطة الرسمية الحكومية التي تحدد إجراءات دخول الشاحنات المحملة وخروجها من الميناء ، والمخولة بإصدار تصاريح لها ، وهذه التصاريح تصدر بموجب إجراءات محوسبة ووفق شروط وإجراءات متاحة للشركات المنظمة المسجلة حسب القوانين المرعية ، وبموجب اتصال مباشر بنظامها عبر الشبكة ( الانترنت ) وباستخدام اسم المستخدم( شركتنا) ورقمها السري . لدراسة وتحليل هذا القطاع من العمل لوحدة نخرج بنتائج مجتزأة غير متكاملة ، فلا بد من التعرف على قطاع العمل الآخر وهو خدمات الحاويات حتى تكتمل الصورة وتتضح مناطق الارتباط و الانفصال في عمل القطاعين. وهذا لنا فيه لقاء قريب – إن شاء الله - و إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الطيب رضوان اشكر لك تفاعلك وسعيك بالخير فجزاك الله خيرا ، وهذا افضل ما يدعو به العبد لاخيه إخوتي الأفاضل نتابع بإذن الله وباسمه وهدايته نصول ونجول إن مسعانا لتحليل أعمال هذه الشركة مرحلة في غاية الأهمية والدقة ، ولا بد لي هنا من أن اطرح مسألة واجهتها كثيرا من خلال اجتهادي لتحليل أعمال الشركات التي عملت بها أو لها ، وهي أن كثيرا من الشركات و الهيئات يكون بناء الأعمال وسبله وطرقه لا يتفق بالضرورة مع الأصول المفترضة لهذه المهنة أو الخدمة وقد تكون في بعض مناحيها مخالفة لبعض القوانين أو التعليمات أو حتى الأصول المتعارف عليها في سوق العمل ، وهذا يورث العمل ضعفا ويعطي نتائجه شكلا يوحى بعدم الاحتراف والتخبط ، ومن ذلك وجدت لزاما ضرورة الانخراط بعمل المؤسسة بشكل يومي ولفترة تقدر حسب الحال ، هذه الفترة لها أهميتها لاستقاء المعلومات من واقع الشركة و أعمالها وقد ساعدتني كثيرا في تحديد المشكلات أكثر من منهج السؤال و الجواب من خلف المكاتب أو عبر الفاكس ، حيث أن السؤال في فنه تعميما وتخصيصا يفرض إجابة باتجاه معين ، وقد يكون من تلقى السؤال يفتقر لفن الاحاطه به وفن الإجابة عليه ولا يخفى عليكم أن السؤال و الجواب فيهما علم وحرفة ، حتى على مستوى الإدارات قد يكون في الإجابة التي تتلقاها منهم ثغرات تضر بالتحليل و التحديد للمشكلة ، فهذا الانخراط بالعمل اليومي يورث القائم على التحليل فرصة لاستيعاب مجريات العمل بالشركة وقدرة على استيعاب مراحل العمل وعلاقات المتعاملين مع الشركة ، ففي حالنا هذه ، فان مجريات العمل اليومي ذات أحوال متقلبة متشابكة تحتاج كل حالة – تقريبا لحل يتناسب معها مع وجود ثوابت تحكم عموم الأمور . فمثلا : تكليف سائق بتحميل حاويه من ساحة الشركة و الانتقال بها لمستودعات العميل ( الذي يتعامل مع الشركة عن طريق وسيط نقل ) والقيام بتحميل الحاوية بالبضاعة المراد نقلها للميناء لغايات التصدير ، حيث يتم تنزيل الحاوية عن ظهر الشاحنة ، وتعود الشاحنة لمقر الشركة أو تنتظر في الميناء لغايات تحميل حاوية واردة للميناء يطلب نقلها لمستودعات العميل في محافظة من المحافظات . هذا المثال من الدورة اليومية لقطاع من قطاعات عمل الشركة التي تمتزج بها أعمال النقل مع أعمال خدمات الحاويات ، وقد تكون الشاحنة مملوكة للشركة أو مستأجرة بالعمولة وقد يكون السائق مالك الشاحنة أو عاملا عليها ، وقد تتم عملية تحميل الحاوية بالبضاعة بدون تأخير و قد تتأخر الحاوية في مستودعات العميل لظروف قاهرة أو عادية ، بحيث تستحق الشاحنة وسائقها و الحاوية بدل أعطال عن هذه الفترة ، وقد تدخل الشاحنة و الحاوية وحمولتها بشكل عادي للميناء وقد ترفض سلطة الميناء استقبالها فتضطر للعودة ( ضمن اتفاقية جديدة للنقل بين العميل و الشركة) وقد .... ، وقد تعود الشاحنة لمقر الشركة أو يطلب من سائقها الانتظار لتحميل بضاعة واردة في نفس اليوم ، فيدخل في إجراءات التصريح لإعادة إدخالها لحرم الميناء بتصريح أصولي للتحميل ، وقد يضطر للانتظار ليوم أو أيام في كراجات الشركة في مدينة الميناء بانتظار تكليفة بعملية تحميل . للتعامل مع هذه التداخلات التي قد نتعرض لها خلال دورة حياة العمل اليومي ، نحتاج لكم كبير من المعلومات و الخبرات وتداول المعلومات وأسس تأمينها للإدارة لكي يتم في كل حالة اتخاذ القرار المناسب و الصحيح في الوقت المناسب ، فلا بد أن يعرف صاحب القرار كم لديه من الشاحنات و السائقين و الحاويات و مواقع كل منهم وحجم العمل المرتقب و حجم العمل المتفق علية ، وحاجاته في كل موقع ، وذلك في كل ساعة ليتمكن عند حاجته لاتخاذ أي قرار أن يتخذ القرار المناسب و الصحيح في الوقت المناسب وحسب مصلحة العمل بقطاعيه ، مع مراعاة كل ما يجب مراعاته من ظروف العمل و العاملين و العملاء و السلطات الرسمية التي يتعامل معها. ولكي تستطيع كمحلل للنظام ( باحث عن أسباب المشكلات وحجمها) استيعاب آليات العمل وتداخلاته ، اجزم شخصيا أن لابد من مقارعة أحوال العمل اليومي و إلقاء السؤال المناسب في الوقت المناسب ، و احتفظ دوما بقلمك و كراسة الملاحظات التي طالما امتلأت بالملاحظات و الرسومات البيانية للعلاقات و التشعبات و التقاطعات بين الجهات المتعاملة و الإجراءات المتخذة . اعتذر عن إدخالكم فجأة بهذه المتاهة ، لكن هنا تظهر امكانات محلل النظم وقدرته على احتواء المشكلات وتصورها ومعايشتها والإبداع بحلها . اقتصر حديثي اليوم عن رأي شخصي وهو ضرورة مقارعة أحوال العمل اليومي في الشركة التي نعمل في تحليل نظامها وما وجدت له من أهمية عملية تفوق منهج السؤال و الجواب المتداول دون تجربة . ولنا إن شاء الله لقاء قريب إن كان في العمر بقية والسلام عليكم والله من وراء القصد أخوكم أبو آدم